أثار البيان الصادر عن ما يسمى القضاء العسكري ( المحكمة العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة ) بمدينة إعزاز ، ردود أفعال غاضبة من قبل القضاة و الضباط الأحرار و أنصار الثورة السورية ، بحق العميد أحمد رحال تضمن حكماً تحت رقم 295 تاريخ 25/06/2020 بثلاث سنوات سجن جزاء الإفتراءات و إتهامه بالتطاول على الثورة و الجيش الوطني ( ممثلاً بشخص أبو عمشة ) و وصفه بالعميل المجرم و ظهوره الإعلامي على القنوات المعادية للثورة السورية و أخيراً مطالبة الحكومة التركية بتسليمه إلى القضاء العسكري المختص ، و الإعلان عن البيان تزامن مع إنعقاد إجتماعات الهيئة العامة للإئتلاف الوطني السوري الدورة 56 بمدينة إعزاز بتاريخ ( 20 _ 21 / 05 / 2021 ) دون التطرق للقضية بالرغم من حضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة ، و كما تزامن القرار مع كشف و ضبط عناصر أمن الجمارك في ميناء أسكندرون شحنة مخدرات معدة للتصدير إلى الإمارات العربية المتحدة يقدر وزنها بحوالي 11 طن من الحبوب المخدرة مخبأة ضمن 17 حاوية ( كونتينر ) تحمل حجر البناء مصدرها ناحية شيه” شيخ الحديد ” و قيام قوات الأمن التركي بحملة إعتقالات في المدن التركية لأفراد محسوبين على ميليشيا السلطان سليمان شاه _العمشات ، و قد تلا البيان أحد الضباط بما يسمى من الأحرار بتاريخ 21/05/2021 منضوي ضمن ميلشيا السلطان سليمان شاه _ العمشات _ بدلاً من الناطق الإعلامي بأسم وزارة الدفاع أو المحكمة العسكرية في إجتماعات الهيئة العامة ، مع العلم بأن القرار قديم ، صادر خلال العام الماضي ، نتيجة الحرب الإعلامية التي شنها المدعو أبو عمشة ضد العميد أحمد رحال خلال آذار 2020 ، بسبب كشفه و فضحه أفعال و ممارسات الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الإحتلال التركي ” الجيش الوطني السوري” بشكل عام و في المناطق الكُردية المحتلة و بما تسمى ” المحررة ” و من ضمنهم المدعو أبو عمشة قائد ما يسمى ميلشيا السلطان سليمان شاه _ العمشات بشكل خاص ، من خطف الأهالي و فرض الفدية و الأتاوة و سرقة و نهب و إستيلاء على أملاك المواطنين الكُرد ، و أستمر الجدال لغاية إعتقال السلطات التركيّة العميد برفقة شقيقه بتاريخ 12/08/2020 من منزله بولاية إسطنبول و أقتياده إلى جهة مجهولة بالرغم من نفي وزارة الداخلية التركيّة وجوده لدى السلطات الرسمية ، لكن بتاريخ 08/09/2020 قُدم للمحاكمة بتهمة التآمر و المساس بالأمن القومي تحت رمز كود ” G82 ” ، و من ثم أُطلق سراحه و وُضع تحت الإقامة الجبرية و مُنع من السفر لغاية البت في مصيره ، هذا و قد تدخل المدعو نصر الحريري رئيس الإئتلاف السوري بالقضية في حينه ، إلا أن السلطات التركية قامت بتوبيخه و تحذيره بسبب تعلق القضية بالأمن القومي التركي .
منظمة حقوق الإنسان في عفرين
24/05/2021
