الجيش الوطني السوري الحر (تفجيرات _ إغتيالات _ تحقيقات و دعاوي )

 

تحضّر الحكومة التركية خلال الأيام القادمة إرسال دفعة جديدة من عناصر الميلشيات المسلحة ” الجيش الوطني السوري الحر ” إلى اليمن و الإصطفاف مع جهة ضد جهة يمنية أخرى ( الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية من جهة و الحوثيين من جهة ثانية ) كما تم إرسالهم سابقاً إلى ليبيا للقتال إلى جانب طرف ضد طرف ثاني ، و خلال الأسبوع الماضي تم تسجيل أكثر من ستة تفجيرات إرهابية في كل من مدينة عفرين و الباب ، و كذلك مقتل عشرة عناصر من الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الإحتلال التركي نتيجة الخلافات البينية حول عمليات السرقة و الإتجار بالمخدرات و الإستيلاء على الممتلكات العائدة ملكيتها للمواطنين السوريين عامة و الكُرد منهم خاصة .

و لهذا لم تعد الميلشيات المسلحة ” الجيش الوطني السوري الحر ” التابعة للحكومة السورية المؤقتة و الإئتلاف السوري الموالية للحكومة التركية ، ذات صلة و روابط بالشؤون الوطنية السورية و أزمتها المستمرة منذ عشرة أعوام ، إثر إبعاد الضباط الأحرار عن قيادة الجيش الوطني السوري و تجميد نشاطهم و إلزامهم بالسكن ضمن مخيمات تشبه المعتقلات ذات الأسوار المتينة و المراقبة بشكل دقيق و عدم السماح لهم بإجراء الإتصالات و القيام بالتحركات إلا وفق ما تقتضيه المصالح التركية و مشاريعها الإستيطانية التوسعية بالداخل السوري ، بل قامت بإفساح المجال أمام اللصوص و تجار المخدرات و الحروب إلى تبوء مراكز القيادة و العمليات العسكرية الميدانية بغرض تشويه صورة الثورة و الثوار الأحرار ، بالسماح لهم للقيام بعمليات القتل و الخطف و الفساد و التخريب و سرقة ممتلكات المواطنين السوريين ، كما تقوم بتشجيعهم على تعاطي الحبوب المخدرة و نشر بيوت الدعارة .
لم تكتفي الحكومة التركية بذلك ، بل حولتهم مع مرور الزمن إلى مرتزقة و جنود تحت الطلب و إرسالهم إلى عدة دول عربية وأجنبية للقتال حسب ما تقتضيه المصالح التركية و أجنداتها السياسية و العسكرية مثل ( ليبيا _ أذربيجان _ إقليم كردستان _ أوكرانيا _ و حالياً إلى اليمن ) و بالرغم من نفي المدعو نصر الحريري ” رئيس الإئتلاف ” و رئيس الحكومة السورية المؤقتة و وزير دفاعه بإرسال عناصر الجيش الوطني السوري إلى الخارج ، إلا أن وقوعهم بالأسر كشف زيف الإدعاء ، و بث مقاطع الفيديو من قبل العناصر المسلحة أنفسهم دليل آخر على إرتزاقهم ، دون الشعور بالمسؤولية الوطنية الملقات على عاتقهم ، في مقارعة النظام السوري الذي يدك مناطقهم و مضاجعهم يومياً بالقذائف الصاروخية و المدفعية و يقتل و يهجر الشعب السوري ، بدلاً من ذلك يقومون بخطف المواطنين السوريين عامة و الكُرد منهم خاصة بغرض الإبتزاز المادي و تحصيل الفدية و تسليم البعض منهم إلى السلطات التركية و محاكمتهم وفق القوانين و التشريعات القضائية التركية ، كما يقوم البعض منهم بالتواصل مع النظام السوري حفاظاً على مصالحهم الشخصية و تخوين بعضهم البعض و التهديد بكشف الحقائق و الملفات عن ممارسة و إدارة كل طرف منهم مشاريعه الخاصة و عدم السماح بالتدخل في شؤونهم التي تدار من الغرف المظلمة ، تلك الغرف التي قد تُسلط الأضواء عليهم عاجلاً أم آجلاً في أية لحظة عندما تنتهي صلاحية كل من الطرفين و ربما الأطراف مجتمعة سواء كان بشكل فردي أو جماعي مثلما أنهوا سابقاً بعض من الضباط الأحرار بصمت تام و مريب دون متابعة حقيقة من قبل قادة الجيش الوطني السوري الحر و كشف الملابسات للشعب الذي يدعون تمثيله في المحافل الإقليمية و الدولية .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
28/06/2021