للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري نتطرق إلى إحدى القطاعات الهامة _ القطاع الصحي _ المتعلقة بحياة المواطنين القاطنين ( السكان الأصليين الكُرد _ المستوطنين ) في مدينة عفرين من حيث المراكز الطبية و المشافي و المخابر و الصيدليات المنتشرة بشكل عشوائي و التي تشبه المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية و الألبان و الأجبان و مواد التجميل ، بل يزداد سوءاً يوماً بعد يوم و ينذر بكارثة إنسانية بسبب الفساد المستشري في مديرية الصحة و المجلس المحلي لمدينة عفرين .
و لهذا يناشد المواطنون القاطنون في مدينة عفرين منظمة الصحة العالمية و يدعوهم إلى التدخل بشكل مباشر للمراقبة و الإشراف على القطاع الصحي و حث وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ، القيام بمهامها في حماية المواطنين من دكاكين و تجار علب الدواء و مخالفات بيع الأدوية المنتهية الصلاحية و عدم الإلتزام بالأسعار ( تختلف سعر علبة الدواء من صيدلية إلى أخرى ) ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من عقوبات أو غرامات المالية و مصادرة المضبوطات ، بالرغم من إتلاف مديرية الصحة قبل أسبوعين شاحنتين من الأدوية المخزنة في المستودعات ، إلا أن بعض الصيادلة التجار ما زالوا يحتفظون بقسم كبير من الأدوية الفاسدة ” أدوية مضاد الحساسية سيبروهيبتادين- شركة أسيا للصناعات الدوائية ” بدلاً
من المعالجة فإنها تزيد الحساسية على الوجوه خاصة الأطفال منهم .
إن تطوير القطاع الطبي يتم من خلال ما تقدمه من مهام بغرض النهوض بصحة المواطنين . و هذا الدور لا يمكن القيام به إلا من خلال الإدارة و الرقابة الدوائية و مطابقتها للقوانين و المعايير الدولية المعمول بها ، و الدور البارز يكمن في عمليات التفتيش على جميع الصيدليات العامة و الخاصة و مكافحة الغش و معاقبة كل من يمارس مهنة الصيدلة بدون شهادة بحكم أغلب الصيادلة شهاداتهم مزورة بقيمة 50 دولار أمريكي ، و مراقبة مخازن و مصانع الأدوية بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الأمن الدوائي و تحديد أسعار البيع بالجملة و المفرق للمرضى .
منظمة حقوق الإنسان في عفرين
27/05/2021
