أصدرت سلطة أمر الواقع المتمثلة بالإدارة الذاتية بما تسمى ” شمال شرق سوريا ” قراراً تحت رقم 119 بتاريخ 17/05/2021 ، بناءً على مقترح من إدارة المحروقات العامة بالكتاب رقم 104 بتاريخ 04/05/2021 ، و التي تسري على بقية المناطق الخاضعة لسيطرتها ” كوباني _ منبج _ منطقة الشهباء ”
كما كانت تتخذ قرارتها السابقة و المتعددة تارة من بلدة عين عيسى و أخرى من عامودا و قبلها من منطقة عفرين .
” صورة عن القرار ” أدناه .
لقد أثار القرار المذكور الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية ، القاضي برفع أسعار المحروقات و مشتقاته بنسبة تعادل ما يقارب 120% _ 300% ، ردود أفعال غاضبة من المواطنين و إحتجاجات جماهيرية في مناطق سيطرتها تترتب منها نتائج خطيرة ، و كما يزيد من تفاقم الوضع المعيشي ،
القرار بحد ذاته يدخل في إطار محاربتهم إقتصادياً و إفقارهم خاصة مع الأزمة الإقتصادية العامة السائدة في البلاد و تقلبات أسعار صرف الدولار و تفشي وباء كورونا و تردي الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار و حدوث الجفاف ، إلى جانب عدم إستطاعة الإدارة من توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية ( الكهرباء _ المياه الصالحة للشرب ) بالشكل الكافي للإستهلاك ، و هذا ما يؤكد فشل سلطة أمر الواقع في إدارة أهم قطاع حيوي ممول لإقتصاد و مالية الإدارة الذاتية ( النفط ) ، و هذا ما يسري بشكل طردي على الجانب الآخر من التمويل أيضاً ( القطاع الزراعي ) من القمح و الشعير و القطن ، إلى جانب إنتشار الفساد و المحسوبيات و السرقة وصولاً للعلاقات المشبوهة مع المحيط بحكم تبعيتها للقوى الإقليمية و الدولية التي تبرم إتفاقياتها و من خلالها تحدد مسار سلطة أمر الواقع ، القرار جاء متزامناً مع عدة مؤشرات و ظروف تمر بها المناطق الكُردية في عموم كُردستان سوريا
1 _ القرار 119 جاء متزامناً مع وصول وفد أمريكي و لقائه مع مسؤولي الإدارة الذاتية بتاريخ 16/05/2021 ، و تأكيدهم على عدم ترك المجال لزعزعة الأمن و السلم الأهلي ، و دعم جهود الإدارة في تحقيق الإستقرار بالمنطقة ، و لكن الإدارة وفق القرار الصادر ، عملت على عكس التوجيهات الأمريكية و تتباهى الإدارة بدعم القوات الأمريكية و التحالف الدولي لهم بالأسلحة و المعدات العسكرية لمحاربة داعش دون التطرق إلى الأموال التي تتلقاها لقاء ذلك ، إلى جانب حراسة المقرات العسكرية و المنابع الإقتصادية في الجزيرة ، بالرغم من خرقها للعهود التي أقرت الإلتزام بها ، من حرق المحاصيل الزراعية و تصدير النفط إلى النظام السوري و القوات التركية و الميلشيات المسلحة الموالية لها .
2 _ القرار 119 جاء متزامناً مع قرب الإنتخابات الرئاسية في سوريا الغير شرعية بموجب القرار الدولي 2254 القاضي بالوصول إلى إيجاد صيغة للمرحلة الإنتقالية وفق جدول زمني محدد .
3 _ القرار 119 جاء تزامناً مع بوادر الوصول للإتفاق بالحد الأدنى من خلال الضغوطات الدولية بين مكونات الشعب السوري في منطقة الجزيرة ، خاصة الكُردي _ الكُردي و إبعاد الوافدين من مسؤولي الإدارة الذاتية بحكم فسادهم و خدمتهم للأجندات الإقليمية ، الذين يساهمون في خلق الأزمات الإقتصادية و قيامهم بالسرقات و إثارة الفوضى و الفلتان الأمني ، و توجيه إهتمام و مسار المواطنين السوريين بكافة مكوناته خاصة الكُرد منهم نحو الخارج و طرح شعارات وهمية و الهرولة نحو السراب .
4 _ القرار 119 جاء من منطلق فشل الإدارة بعد سبع سنوات من تشكيلها وفق نظام و خطط مدروسة ، مشبوهة أطلقوا عليها أسم ” سيستم روج آفا ” و الدلالة على أستهتار مسؤولي الإدارة الذاتية بالقوانين و الأنظمة الدولية بإدارة المناطق و الإلتزام بهموم و مشاكل المواطنين الخاضعين لسيطرتها و ما يترتب عنها من أزمات .
5 _ القرار 119 جاء متزامناً مع الضغوطات الدولية على حكومة الإحتلال التركي و الميلشيات المسلحة الموالية لها ، من الجرائم التي ترتكب بحق السكان الأصليين الكُرد في مناطق سيطرتها و الحملات الأمنية الشرسة بغرض تهجير من تبقى من سكانها لتغيير التركيبة السكانية و إحداث التغيير الديموغرافي ، و وضع العراقيل أمام عودة المواطنين الكُرد إلى مناطقهم ، كما تعمل الإدارة ضمن السياق نفسه على تهجير من تبقى متشبثاً بأرضه و كل من يناقض توجهاتها و قراراتها ، كما تمنع الإدارة الذاتية ” سلطة أمر الواقع ” عودة الأهالي تكريساً و مكملاً لمخططات الإستيطان في المناطق الكُردية .
6 _ القرار 119 جاء مكملاً للضغوطات التي تمارسها سلطة أمر الواقع في مناطق سيطرتها على المواطنين الكُرد من فرض الضرائب و الأتاوة و الجزية و خطف الأطفال و إذلالهم و تشريدهم و منعهم من مغادرة مناطقها و جعلهم دروع بشرية لحماية مناطق سيطرة النظام السوري و المتاجرة بأرواحهم و أجسادهم أمام المنظمات الإغاثية الدولية ، بحيث تلجأ إلى إثارة المعارك و التضحية بأبناء الشعب الكُردي كلما طالبوا بالعودة إلى قراهم و بلداتهم .
منظمة حقوق الإنسان في عفرين
19/05/2021
