باتت الأوضاع الإنسانية كارثية في منطقة عفرين ، منذ سيطرة قوات الإحتلال التركي برفقة الميلشيات المسلحة الموالية لها ، سواء كان على المستوى الصحي أو الغذائي ، بحكم القائمين على إدارة القطاعين لا يتمتعون بالأهلية العلمية التي تخولهم القيام بإدارتها ، و أغلب شهاداتهم مزورة و إن وجدت فإنها تشكل الحد الأدنى من المستوى المطلوب ، إضافة إلى إنتشار الفساد و المحسوبيات ، بدءاً من مديرية الصحة و مراكزها من المشافي و الصيدليات ، التي تتسم بالتفرقة العنصرية و إذكاء النظرة الشوفينية ، تجاه السكان الأصليين الكُرد و الضغط عليهم بغية ترحليهم و إلزامهم بالشروط التعجيزية أثناء القيام بتقديم خدماتهم ، لقاء التسهيلات المقدمة نسبة إلى المستوطنين .
إذ تحظى الجمعيات و المراكز الصحية التي يديرها المستوطنين بدعم تركي و توجيهات خاصة و يتم حثهم على تقديم خدماتها لأبناء مناطقهم دون السكان الأصليين الكُرد ، أما الصيدليات في المدينة فإنها تنتشر بشكل فطري يوماً بعد يوم ، مثلها مثل المحلات التجارية ، يملكها أشخاص محدودين و موالين لقادة الميلشيات المسلحة الذين يسيطرون على مواقع تواجدها ، و منهم من يملك أكثر من خمس صيدليات في المدينة وحدها ، أما القائمين على إدارتها لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ، أغلبهم يحملون شهادات مزورة و العاملين فيها يحملون شهادة الدراسة الإعدادية أو الثانوية ، لديهم الإلمام باللغة الإنكليزية ، و ربما عملوا سابقاً كمساعدين للصيادلة أو عمال عاديين ضمن الصيدليات بغرض تقديم الخدمات الضرورية ، إضافة إلى عدم الإلتزام بالأسعار الموحدة ، و الأهم من كل ذلك هو بيع الأدوية المنتهية الصلاحية في أغلب الصيدليات بأسعار تنافسية تساوي الأسعار الرائجة في تركيا ، و ما يطبق على الجانب الصحي ، يسري على الجانب الغذائي ، بحكم سرقة ممتلكات المواطنين الكُرد و الإستيلاء على محلاتهم التجارية و محاصيلهم ، بحيث بات المواطن الكُردي يعاني الفقر و العوز و عدم إستطاعته تأمين لقمة العيش ، كما خطط لها بشكل ممنهج حكومة الإحتلال التركي و تنفذه من خلال قادة و عناصر الميلشيات المسلحة ” الجيش الوطني السوري الحر ” ، و العمل على حرمان السكان الأصليين الكُرد من المعونات الإغاثية الغذائية التي تصل بشكل دوري من المنظمات الإغاثية الدولية و إختصار توزيعها على المستوطنين الذين يقومون ببيع الفائض للمحلات التجارية و في بعض الأحيان للكُرد بأسعار مخفضة عن الأسواق و المحلات التجارية ، و كذلك حرمان الأرامل و المعاقين الكُرد من ذوي الإحتياجات الخاصة بالرغم من تقديم أوراقهم الثبوتية ، من مخصصاتهم بسبب تفشي الفساد و المحسوبيات في الإدارة و إستيلاء العناصر المسلحة عليها بقوة السلاح .
و للأسباب المذكورة آنفاً ، فإننا نشارك السكان الأصليين الكُرد مناشدة المنظمات الإغاثية الدولية بإدارة المراكز الصحية و الإشراف على عمل المنظمات المتواجدة و دعمها بالأدوية الضرورية اللازمة خاصة بما تتعلق بالأمراض المزمنة ( الربو _ القلب ) و المواد الغذائية اللازمة و مراقبة عملها ، و في حال بقاء الوضع كما هو عليه اليوم ، فإننا أمام كارثة إنسانية لا تحمد عقباه ، يتحمل مسؤوليتها بشكل مباشر حكومة الإحتلال التركي و الحكومة السورية المؤقتة و مسؤولي تلك المراكز و الجمعيات و قادة الميلشيات المسلحة ” الجيش الوطني السوري الحر ” .
منظمة حقوق الإنسان في عفرين
10/05/2021
