توصيات بخصوص ممارسات وإنتهاكات المليشيات المسلحة في منطقة عفرين بإشراف من قوات الإحتلال التركي

بناء على طلب لجنة تقصي الحقائق الدولية بتقديم التوصيات و الإقتراحات التي تقدمها المنظمة ” منظمة حقوق الإنسان في عفرين ” قمنا بإرسال التقرير التالي عن ممارسات و إنتهاكات الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة الإحتلال التركي في ظل القوانين الدولية

منذ دخول قوات الإحتلال التركي إلى كُردستان سوريا ( عفرين _ الباب _ كرى سبي _ سرى كانيه ) سارعت إلى إرتكاب الجرائم العرقية و الإبادة الجماعية والتطهير العرقي برفقة الميلشيات المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة و الإئتلاف الوطني السوري الموالية لها بحق السكان الأصليين الكُرد و زهق أرواحهم و سرقة و حرق ممتلكاتهم و ما تزال مستمرة في جرائمها لغاية اليوم . و منذ آذار 2018 تشرف الحكومة التركية على الإستبدال القسري العرقي و الديني و الثقافي و نقل النازحين من مختلف مناطق النزاع إلى المناطق الكُردية خاصة عفرين منها لإحداث التغيير الديمغرافي بتوطين العرب و التركمان بدلاً عن السكان الأصليين الكُرد . كما أدى الإحتلال التركي للمناطق الكُردية على إمتداد ( طول ) الحدود في الشمال السوري إلى تشريد قرابة 800 ألف مواطن كُردي و ما يزيد عن 200 ألف مواطن من مختلف المكونات العرقية والدينية خاصة المسيحيين منهم . و لهذا يمكننا إعتبار تركيا دولة محتلة حسب القوانين و الأنظمة النافذة و لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان و بالدرجة الأولى إحتلالها جزء من أراضي دولة جارة تتمتع بالسيادة و عضوة في هيئة الأمم المتحدة بالرغم من إلحاق أراض كُردية إليها بموجب إتفاقيات سابقة منذ أكثر من مئة عام ( سايكس بيكو ) و بأن شروط الإحتلال متوفر بالوصف الوارد ضمن المادة 42 من إتفاقية لاهاي لعام 1907 و ذلك بسبب تحكم الحكومة التركية وسيطرة قواتها العسكرية الفعلية برفقة الميلشيات المسلحة الموالية لها على مناطق من كُردستان سوريا ( عفرين _ سرى كانيه _ كرى سبي _ الباب ) .

جزء من فقرات المادة 8
جرائم الحرب

1 _ يكون للمحكمة إختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ، و لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية إرتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم .

2 _ لغرض هذا النظام الأساسي تعني جرائم الحرب :
أ- الإنتهاكات الجسيمة لإتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / اغسطس 1949 ، أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص ، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام إتفاقية جنيف ذات الصلة :
1 _ القتل العمد
2 _ التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية .
3 _ تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة .
4 _ إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات و الإستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك و بالمخالفة للقانون و بطريقة عابثة….. .

اما المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 و البروتوكلان الملحقان بها لعام 1977 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص ، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى تحت طائلة إرتكاب جرائم الحرب .

هذا الإحلال السكاني مكان المهجرين قسرا يسمى في القانون الدولي ” بالإستيطان ” و الذي تم تعريفه على إنه ” عملية إسكان واسعة في أرض دون رضى أصحابها بغرض تغيير التركيبة الديموغرافية للرقعة الجغرافية المستهدفة ” تلك المجموعة البشرية التي يتم الإتيان بها و توطينها في تلك الرقعة الجغرافية المراد إحداث التغيير الديمغرافي فيها تسمى وفقا للقانون الدولي ” بالمستوطنين “

إن عملية التهجير القسري و عمليات الإبادة الجماعية تتطابقان مع ما نصت عليه المادة الثانية من إتفاقية الأمم المتحدة ” إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ” التي أقرتها الأمم المتحدة في 09 كانون الأول/ ديسمبر عام 1948 و أصبحت سارية المفعول في 12 كانون الثاني/ يناير عام 1951 ، و التي تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعة قومية او أثنية أو عنصرية أو دينية بمثابة إبادة جماعية :
أ- قتل أفراد الجماعة .
ب- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة .
ج- إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً .
د- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة .
ه- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .

_ أتبعت حكومة الإحتلال التركي و الميلشيات المسلحة الموالية لها سياسة ممنهجة من أجل إحداث التغيير الديمغرافي في المناطق الكُردية بإتباعها الخطوات التالية :
1_ العمليات العسكرية
2_ التهجير القسري
3_ منع العودة
4_ التوطين

رغم توثيقات و تقارير منظمة العفو الدولية و مجلس حقوق الإنسان الدولية للجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال التركي بحق السكان الأصليين الكُرد و رغم النداءات بإيقافها و إطلاع الحكومة التركية عليها ، إلا أنها لم تعر الإهتمام اللازم لحلها ، بل تحاول نكران ذلك و تشويه المعلومات و لا تزال الميلشيات المسلحة و العصابات الموالية لها بمختلف المسميات و تلاوينها المختلفة تمارس أبشع الجرائم و الإنتهاكات الخطيرة التي تتنافى مع الأعراف و القيم الإنسانية العادلة من قتل و خطف و تهجير قسري و فرض الفدية و الأتاوة و حرق الحقول و سرقة الممتلكات و السلب والنهب و السطو المسلح على المنازل و المحلات التجارية و توطين عائلات المسلحين و من جُلبوا من المناطق الأخرى و توجيه تلك الميلشيات المسلحة و العصابات بشكل صريح و علني إلى إبادة الكُرد و تعميم الدمار و الخراب في مناطقهم .
و من هذا المنطلق ننوه المجتمع الدولي إلى خطورة إستهداف الشعب الكُردي و هويته القومية و مناطقه التاريخية مما يزيد من تفاقم معاناة أبناء الشعب الكُردي في كُردستان سوريا عامة و عفرين خاصة و تزداد مخاوفهم مما يتردد من ترتيبات بإيواء آلاف العناصر الإرهابية و المتشددين التكفيريين من مختلف المناطق السورية
و توطينهم في كل من ( عفرين _ سرى كانيه _ كرى سبي ) و جعل التغيير الديمغرافي أمراً واقعاً .

أولاً _ الدعوة إلى تكاتف أبناء الشعب الكُردي في كُردستان سوريا خاصة و أبناء الشعب السوري عامة بالعودة إلى ديارهم و التشبث بالأرض التي ورثوها عن الآباء و الأجداد و طرد الغزاة و الإرهابيين منها .

ثانياً _ نناشد المجتمع الدولي و الدول المؤثرة بالقرار في منظومة الأمم المتحدة بالوقوف في وجه حكومة الإحتلال التركي و تحميلها المسؤولية الكاملة عما ترتكبها قواتها العسكرية و الميلشيات المسلحة الموالية لها و تقديم يد العون و المساعدة في تجاوز محنتهم هذه و الآلام التي نتجت عن تلك الجرائم و الإنتهاكات .

ثالثاً _ نناشد المجتمع الدولي على التحرك و الوقوف على الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال التركي برفقة الميلشيات المسلحة الموالية لها من الممارسات اللاإنسانية و عمليات التطهير العرقي و القتل العمد العلني للمواطنين الذين أرادوا العودة إلى قراهم ، و ضرورة إدانتها و فضحها _ مثل قتل نائب رئيس المجلس المحلي في ناحية شيه أحمد شيخو نتيجة التعذيب الوحشي من قبل المدعو محمد الجاسم الملقب أبو عمشة قائد ما يسمى فصيل السلطان سليمان شاه العمشات _ و خطف و فصل عدد من موظفي المجلس المحلي .
كما إننا نطالب بالضغط على حكومة الإحتلال التركي الإنسحاب من المناطق الكُردية بسبب الإنتهاكات اليومية لحقوق الإنسان و الأقليات الدينية خاصة الإيزيديين الكُرد منهم ، و كما نثمن موقف اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF في تقريرها الصادر بتاريخ 29/04/2020 و وضع جدول زمني لإنسحاب قواتها برفقة الميلشيات المسلحة الموالية لها .
نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية السيدة نادين ماينزا صرحت بما يلي ” إن تركيا طردت الكُرد المسيحيين و الإيزديين و غيرهم من مدنهم عندما غزت عفرين و مناطق أخرى ، و هم الآن يجلبون اللاجئين من أجزاء اخرى من سوريا ” .

و لهذا يترتب على الوجود التركي في المناطق الكُردية جملة من المسؤوليات و الواجبات من منطلق خرقها القوانين الدولية و قيم حقوق الإنسان الأساسية من حق الحياة و التنقل و الصحة والتعليم و التملك و العمل و السلامة الشخصية من أمن و أمان و إستقرار .

1 _ إيقاف العمليات العسكرية من خلال الجرائم التي ترتكبها المتعلقة بالتطهير العرقي و الديني في المناطق الكُردية خاصة عفرين منها .

2 _ المطالبة بلجم النوايا الإستعمارية التركية _ الإستيطانية التوسعية _ ذات النزعة العنصرية الشوفينية بسبب إستهدافهم عرقاً معيناً و مجموعة بشرية معينة بغرض الإبادة الجماعية والتطهير العرقي .

3 _ الكُرد شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية في كُردستان سوريا ، تعمل حكومة الإحتلال التركي على توظيف الجانب الديني الإسلامي في جذب المتطرفين و المتشددين التكفيريين _ الجهاديين _ و جمعهم في المناطق الكُردية للقيام بدلاً عنها في إرتكاب جرائم الحرب و الإبادة و نعت الكُرد بالكفر و الإلحاد و الردة بغض النظر عن المذاهب الدينية ، الفقهية ، للكُرد ( مسلمين _ إيزديين _ مسيحيين ) .

4 _ السماح بل المطالبة بدخول اللجان الدولية لتقصي الحقائق و المنظمات الدولية الحقوقية منها و الإنسانية و الإعلام المرئي والمسموع و الصحافة العالمية إلى المناطق الكُردية المذكورة أعلاه بهدف فرض الأمن و الإستقرار و إبعاد كافة أشكال الخوف و الترهيب و مظاهر التسليح .

5 _ ضرورة إلغاء كافة الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإحتلال التركي الهادفة إلى طمس الهوية القومية و الثقافية و الحضارية للشعب الكُردي في كُردستان سوريا من تعريب و تتريك و تدمير البنية الأساسية الإقتصادية ، و محاسبتهم بالمقاضاة أمام المحاكم الدولية .

6 _ ضرورة محاسبة السلطات التركية على قيامهم بتدمير أكثر من 42 موقعاً أثريا ( كما هو موثق لدينا ) و تجريف التربة و نبش القبور و البحث عن الكنوز و اللقى و سرقة الآثار و تهريبها إلى داخل الأراضي التركية و المتاجرة بها في الأسواق الدولية من خلال العصابات المافياوية ( الأسد البازلتي في عين دارة ) و قطع الفيسفساء من قلعة النبي هوري و تل جرناز و من موقع دودري .

7 _ تعرضت المواقع الإيزيدية بشكل خاص إلى التدمير والتنكيل بالمواطنين الكُرد الإيزيديين من خطف و قتل و أغلبهن من النساء _ قتل المواطنة فاطمة حمكي من أهالي قرية قطمة _ ناحية شران ، خلال شهر حزيران 2018 من خلال إلقاء قنبلة على منزلها ليلاً _ سلطانة حمدي من أهالي قرية براد _ ناحية شيراوا خلال شهر تموز 2018 من خلال إطلاق العيارات النارية عليها و سرقة الأموال و المصوغات الذهبية ، و كذلك تعذيبهم جسدياً و نفسياً في المعتقلات السرية ما زال البعض منهن تعاني من الآثار الناجمة عن ذلك إضافة إلى مصير بعض النساء ما زال مجهولاً حتى اليوم .

8 _ أبقت قوات الإحتلال التركي عمداً قنبلة لم تنفجر منذ إجتياحها منطقة عفرين في آذار 2018 داخل مزار الشيخ شرفدين الواقع في قرية بافلون _ ناحية شران ، و من جهة ثانية قامت بتدمير أكثر من 350 قبراً للإيزديين في كل من القرى التالية ( قسطل جندو _ عرش قيبار _ بافلون _ قطمة _ باصوفان _ كيمار _ براد _ فقيرو _ غزاوية _ شاديرة _ بعية _ كباشين )

9 _ تعود تدمير المزارات الدينية لأكثر من عامين ( تدمير مزار الشيخ علي في قرية باصوفان في نيسان 2019 ) دون أن تتحرك الحكومة التركية إلى حمايتها من العصابات ” الميليشيات المسلحة ” من خلال عمليات السرقة و التخريب بل قامت الحكومة التركية في الآونة الأخيرة بترميم بعض المواقع الأثرية تبعاً للنمط العثماني و تشويه القيمة التاريخية و الحضارية المعالم الأثرية و دلالتها على الشعوب التي مرت بالمنطقة و السكان الأصليين الكُرد.

10 _ هذه الممارسات تهدف إلى النيل من الوجود الكُردي القومي الإيزيدي على أرضهم التاريخية و إجبارهم على إعتناق الدين الإسلامي إكراها مقارنة بما كان تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابية ” داعش ” تقوم به .

11 _ حكومة الإحتلال التركي تتستر على الإرهابيين الذين يقومون بالتفجيرات و عمليات القتل والخطف و من خلال التوثيقات هناك أكثر من 350 عملية تفجير في منطقة عفرين وحدها منذ دخول قواتها العسكرية في حين لم يقوموا بإيقاف أو القبض على إرهابي واحد ممن قام بالتفجير حتى الآن .

12 _ تقوم الحكومة التركية بتوطين النازحين السوريين من المناطق الأخرى للنزاع في المناطق الكُردية لإحداث التغيير الديمغرافي و بث الفتن و النزعة العنصرية الشوفينية و إرتكاب الجرائم العرقية ، على سبيل المثال : عدد السكان الأصليين الكُرد في منطقة عفرين كانت تشكل 98% بينما اليوم نسبتهم أقل عن 30% .

13 _ حكومة الإحتلال التركي توجه بشكل ممنهج و تشرف على قيام كافة الميلشيات المسلحة بمختلف مسمياتها والعصابات المافياوية من عمليات القتل والتصفية و الخطف العشوائي و فرض الفدية و الأتاوة و السرقة و النهب و السلب و السطو المسلح و تجارة المخدرات و تهريب الأسلحة و البشر و غسل الأموال .

14 __ مطالبة الحكومة التركية بإعادة المسروقات من القضبان الفولاذية التي تمر من خلالها قطار الشرق السريع بدءاً من محطة قرية قطمة مروراً بسهل كتخ ” درومية ” وصولاً إلى محطة بلدة ميدان أكبس ” نقطة عبور القطار إلى داخل الأراضي التركية و ترميم محطتها و محطة مركز ناحية راجو التي حولوها إلى معتقل ” سجن ” يضم قسم منه عدد من إرهابي داعش الذين يفرون منه نتيجة تسهيل الطرق و الإجراءات الأمنية و تشكيلهم خطراً على حياة السكان الأصليين الكُرد و إرتكابهم الجرائم .

15 _ مطالبة حكومة الإحتلال التركي بإعادة المسروقات الأثرية من كنيسة قرية علبيسكي من لوحات فسيفسائية تحتوي على أشكال هندسية و صور الحيوانات و العربات المستخدمة في تلك المراحل العائدة للعهد الروماني في القرن الثاني لغاية القرن الخامس الميلادي و إعادة شواهد القبور المكتشفة و لوحات الموزاييك و الآثار المحيطة بمدخلي الكنيسة الشرقي و الغربي .

16 _ مطالبة الحكومة التركية بإعادة ترميم جسر هره دره ” حشركة ” و المنازل و المدارس و الدوائر العامة و الأسواق و الأفران و المستودعات الزراعية العامة المدمرة في القرى المحيطة بها و كذلك أحد المعالم التاريخية المتمثلة بمبنى المخفر القديم الذي تم تشييده أثناء مرحلة الإحتلال الفرنسي لسوريا ، نتيجة الأضرار التي لحقتها جراء القصف العشوائي بالمدفعية و الطيران بتاريخ 17/01/2018 ، و هنا لا بد لنا أن نذكر الجملة الشهيرة التي كتبها جندي تركي على سور أحد المنازل في مركز ناحية راجو ” لا أعرف من أحرق روما ، أما راجو فنحن أحرقناها ” .

17 _ مطالبة حكومة الإحتلال التركي بتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة سرقة محاصيلهم الزراعية خاصة زيت الزيتون و الكرز و المشمس و العنب و الجوز و اللوز والسماق وغيرها و ما تم إحراقه من الأشجار المثمرة و الغابية ( السنديان _ البلوط ) و سرقتهم الكابلات الأرضية للهاتف و أسلاك و أعمدة الكهرباء و آلاف السيارات ووالجرارات الزراعية الخاصة و العدة اللازمة لمحطات ضخ مياه الشرب و ترميم خزاناتها .

18 _ إيقاف الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإحتلال التركي بإعادة تسجيل العقارات في المناطق الكُردية بهدف حرمان السكان الأصليين الكُرد المهجرين قسراً من ملكية أراضيهم ، حيث يقومون بإجراء عمليات إحصاء العقارات و الأملاك و عدد القاطنين في كل قرية سواء كانوا من السكان الأصليين الكُرد أو المستوطنين و توزيع الأملاك عليهم بطرق و حيل غير قانونية تم إستحداثها لهذا الغرض أساساً .

19 _ مطالبة حكومة الإحتلال التركي بعدم تغيير أسماء الساحات الرئيسية و المدارس و المراكز الطبية و الثقافية و عدم تغيير معالمها السابقة ” ساحة كاوا الحداد تم تسميتها ساحة غصن الزيتون ” و كذلك تغيير اسم قرية قسطل مقداد إلى سلجوق اوباسي او قرية كوتانلي إلى أسم ظافر أوباسي و قرية كرزيله إلى أسم جعفر أوباسي .

20 _ مطالبة حكومة الإحتلال التركي بعدم التلاعب بالسجلات المدنية في دائرة النفوس و عدم إصدار البطاقات الشخصية ” الهويات _ الكيمليك ” حيث أنهم يقومون بتسجيل المستوطنين في قيود المنطقة ( القرى _ النواحي _ مركز المدينة ) سواءً كانوا عسكريين أو مدنيين ، و بالأخص عفرين منها بإعتبارها المنطقة ذات الأكثرية الساحقة من الكُرد التي تعادل نسبتهم 98% من السكان القاطنين .

21 _ مطالبة حكومة الإحتلال التركي و من خلالها الحكومة السورية المؤقتة و أعضاء الإئتلاف الوطني السوري ، بالعمل على إستعادة المواطنين الكُرد مركباتهم ( السيارات _ الجرارات الزراعية ) وغيرها من المقتنيات التي تم سرقتها من قبل قواتها العسكرية و الميلشيات المسلحة الموالية لها .

22 _ ضرورة الوقوف أمام الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها حكومة الإحتلال التركي و لجمها بإتخاذ الإجراءات الرادعة لإيقاف تلك الأفعال والممارسات اللاإنسانية و إلزامها بإحترام القوانين والتشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و في حال إستمرارية خرقها القوانين و الأنظمة النافذة بضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة نتيحة ما يشكله من خطر على الأمن والسلم الأهلي الدوليين .

23 _ مطالبة حكومة الإحتلال التركي بالكف عن بث الفتن و النعرات الطائفية و العرقية بين المكونات القومية للشعب السوري بعربه و كرده و ذلك بتحريض العرب و التركمان و تشجيعهم على الخروج بالمظاهرات و المسيرات الإحتجاجية و رفع الشعارات التي تنادي بإبادة الكُرد و تطهيرهم عرقياً و طردهم من مناطقهم بل قتلهم بشتى الوسائل .

24 _ الضغط على حكومة الإحتلال التركي بضرورة تأمين الطرق الآمنة لعودة السكان الأصليين الكُرد المهجرين قسراً إلى مناطقهم و قراهم في كل من ( عفرين _ سرى كانيه _ كرى سبي _ الباب ) بغرض إيقاف عملية التغيير الديمغرافي _ التركيبة السكانية _ خاصة المحتجزين منهم بشكل رهائن في المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة أمر الواقع المتمثلة بالإدارة الذاتية ( منطقة الشهباء و والأحياء الكُردية بحلب ) الموالية للنظام السوري .

25 _ مطالبة حكومة الإحتلال التركي بتسليم إدارة المناطق الكُردية لأبنائها لحمايتها و توفير الأمن و الإستقرار فيها للقضاء على المجرمين و الإرهابيين من الميلشيات المسلحة الموالية لها التابعة للحكومة السورية المؤقتة و الإئتلاف الوطني السوري ، الذين يعيثون فساداً في المناطق الكُردية. و دعوة الإئتلاف الوطني السوري بإدانة تلك الجرائم و الممارسات اللاإنسانية و التبرؤ من تلك الميلشيات التي تقوم بأفعال لا تمت إلى قيم الثورة السورية و أهدافها العظيمة التي ضحى الشعب السوري بكافة مكوناته القومية بأكثر من 500 ألف شهيد و إصابة مليون آخر و تشريد أكثر من 12 مليون سوري .

26 _ المطالبة بوضع المناطق الكُردية _ كُردستان سوريا _ خاصة المحتلة منها ( عفرين _ سرى كانية _ كرى سبي _ الباب ) تحت الحماية الدولية ريثما يتم حل النزاع السوري بموجب القرار الدولي 2254 للإنتقال بالسلطة إلى نظام حكم ديمقراطي يتمتع فيه كافة المكونات القومية للشعب السوري بحقوقه القومية المشروعة وفق العهود و المواثيق الدولية و تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بسوريا بملاحقة مجرمي الحرب و كل من شاركت قواته العسكرية في قتل و خطف و تعذيب السوريين و هدر دمائهم سواء كانوا من الجنسية السورية أو من الجنسيات الأخرى .

27 _ مطالبة الجهات الدولية بإلإشراف على إجراء إنتخابات البلديات في المناطق الكُردية وتسليم زمام الأمور إلى أبنائها من القوى الأمنية ( الشرطة المدنية ) ريثما يتم الحل النهائي للأزمة السورية بشكل سلمي ديمقراطي عادل ينال كل مكون عرقي حقوقه القومية والوطنية المشروعة .

28 _ الضغط على النظام السوري و سلطة أمر الواقع المتمثل في حزب الإتحاد الديمقراطي السوري pyd و إدارتها الذاتية المكونة من تحالف عدة أحزاب موالية للنظام السوري إلى فك الإحتجاز عن المواطنين الكُرد في منطقة الشهباء و حلب بتأمين طرق العودة الآمنة إلى منطقتهم و بلداتهم .

29 _ الضغط على سلطة أمر الواقع المتمثل بحزب الإتحاد الديمقراطي السوري و إدارتها الذاتية إحترام عقودها مع الجهة الدولية ( 29/06/2019 ) الخاص بخطف الأطفال القصر و تجنيدهم في القوات العسكرية بعد إخضاعهم للدورات التدريبية و العقائدية و زجهم في المعارك التي تخدم الأجندات الإقليمية المعادية لتطلعات الشعب الكُردي في عموم أجزاء كُردستان الأربعة و التنظيمات الإرهابية ” داعش _ هيئة تحرير الشام _ جيش الإسلام _ حركة نور الدين الزنكي و غيرهم ) .

منظمة حقوق الإنسان في عفرين
26/02/2021