التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المناطق الكُردية ( كُردستان سوريا ) الخاضعة لسيطرة قوات الإحتلال التركي ( الباب _ جرابلس _ إعزاز _ عفرين _ سرى كانيه _ كرى سبي ) من تحشدات عسكرية بكامل الأسلحة و العتاد الحربي _ دوشكا ، 23 ، BKC ، RBC _ و من إنقسام حاد بين ميلشياته ( السلطان مراد _ الحمزات _ سليمان شاه العمشات ) ضد ( الجبهة الشامية _ الفيلق الثالث _ المعتصم _ أحرار الشرقية _ جيش الشرقية _ مهجري حمص ) حول مردود المسروقات و السلب و النهب و الفدية و الإستيلاء على ممتلكات المواطنين الكُرد ، تنذر بعقبات وخيمة و إشتباكات مسلحة بين ” اللصوص ” قادة و عناصر الميلشيات المسلحة ، و إلتزامهم بتنفيذ الأجندات و المشاريع الإستيطانية التوسعية ذات النزعة العنصرية الشوفينية لحكومة الإحتلال التركي و إنصرافهم عن مقارعة النظام السوري يتحمل مسؤوليتها الحكومة السورية المؤقتة و الإئتلاف الوطني السوري بالدرجة الأولى و كما يتحملها حكومة الإحتلال التركي من خلال الإتفاقيات الإقليمية و الدولية و عقدها مؤتمرات ( أستانة و سوتشي ) و تصريحات مسؤوليها بإستمرارية العلاقة من خلال بعض القنوات مع النظام السوري بشكل يلبي مصالح الطرفين خاصة ، و قد تبلور ذلك بشكل واضح بعد صدور التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 45 من 14سبتمبر 02 أكتوبر 2020 من قبل لجنة تقصي الحقائق الدولية الخاصة بسوريا من فقرات بما يخص المناطق الكُردية التي تخضع إلى سيطرة قوات الإحتلال التركي برفقة الميلشيات المسلحة التابعة للحكومة السورية و الإئتلاف الوطني السوري الموالية لها . لذلك حاولت الحكومة التركية التخلص من بعض قادة الميلشيات المسلحة بإرسال البعض منهم كمرتزقة إلى كل من ليبيا و أذربيجان من جهة و إفساح المجال لهم التحرك بشكل أوسع تبعاً لسياساتها العدوانية _ العنصرية و الشوفينية إتجاه الشعب الكُردي في كُردستان سوريا _ و محاولة طمس الهوية القومية و الثقافية و تشويه صور المعالم التاريخية للكُرد_ للقيام بعمليات السرقة و النهب والسطو المسلح و النصب والإحتيال و الخطف العشوائي بغرض تحصيل الفدية من جهة أخرى و تحميلهم مسؤولية تلك الإنتهاكات و الممارسات اللاإنسانية للتنصل من مواقف الإدانة التي منيت بها حكومة الإحتلال التركي في التقرير المذكور أعلاه ، إضافة إلى توجيه بعض المقربين بإفتعال التفجيرات الإرهابية ، منها تفحير في مدينة عفرين يوم الثلاثاء بتاريخ 24/11/2020 بمدخل المنطقة الصناعية _ أمام فرن جودي _ و فتح المجال لمحاسبتهم .
و بالرغم من المحاولة بإيجاد البديل ، بعد إستبعاد الضباط الأحرار المنشقين عن النظام السوري ” حركة أحرار سوريا ” و تشكيل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية تحت يافطة الجمعيات الخيرية في مراكز التعليم الديني الفقهي و إستقدام العناصر الإرهابية من مختلف المناطق السورية ” هيئة تحرير الشام من إدلب _ داعش من الرقة و دير الزور و من حملة الجنسية العراقية ) بغية توطينهم في المناطق الكُردية بدءاً من تاريخ 01/01/2021 إلا أن جميع المحاولات بائت بالفشل الذريع ، و من ضمنها الزيارة التي قام بها المدعو نصر الحريري و أعضاء إئتلافه إلى منطقة عفرين بتاريخ 29/10/2020 و إجتماعه مع نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة عفرين و لجنة ما يسمى ” رد الحقوق و المظالم ” المشكلة بتاريخ 01/10/2020 من قبل قادة الميلشيات المسلحة ، و كذلك زيارته إلى قرية باصوفان الكُردية الإيزيدية التي أرتدت بشكل سلبي على السكان الأصليين الكُرد في القرية ، ( و قد أشرنا في تاريخه للزيارة 12/12/2020 ) ، و ما إندلاع الإشتباكات المسلحة بين عناصر الميلشيات المسلحة بين الفينة والأخرى إلا دليل على تشجيع طرف منهما على إنهاء الطرف الآخر و من ثم فرض قواعد جديدة عليهم بتنفيذ الأجندات و المشاريع الخاصة بمصالحها و المصالح الأقليمية ، و ما الزيارة الأخيرة للمدعو نصر الحريري و وزير دفاعه إلى ناحية شيه و الإلتقاء مع المدعو محمد الجاسم الملقب أبو عمشة قائد ما يسمى فصيل السلطان سليمان شاه العمشات و وضعه حجر الأساس لبناء مشفى و إفتتاح مشاريع خاصة شكلت بيضة القبان لتحرك بقية قادة الميلشيات المسلحة و محاولة الثأر من اللصوص حسب ما يدعون بأنفسهم و ما يلاقيه من الرعاية و الإهتمام من قبل مسؤولي الإئتلاف السوري و حكومته المؤقته ، و ذلك بعد فترة أسبوع تقريباً من عقد الإجتماع الأمني الطارئ لرئيس الحكومة السورية المؤقتة و أعضائه مع نواب رئيس الأركان و قادة الفيالق و مدير إدارة القضاء العسكري و الشرطة العسكرية يوم الثلاثاء بتاريخ 02/02/2021 و التي تم فيه بحث المشاكل الأمنية و ما تخللها من تفجيرات إرهابية و إقتتال بين عناصر الميلشيات المسلحة حول السرقات و الإستيلاء على ممتلكات المواطنين الكُرد في المناطق الخاضعة لسيطرتها “” المحررة “”
و كذلك زيارة رئيس الحكومة السورية المؤقتة إلى قيادة الفيلق الأول العميد الركن الطيار معتز رسلان يوم الخميس بتاريخ 11/02/2021 .
إلا أن المفاجئة الأخرى قادمة مع التغييرات في المواقف و الظروف الدولية المرتبطة بالأزمة السورية و مصير الإتفاقيات من جهة و مع صدور التقرير الدولي المقدم إلى الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان خلال أواسط مارس القادم من جهة أخرى .
منظمة حقوق الإنسان في عفرين
28/02/2021