تستمر الضغوط على السكان الأصليين الكُرد في منطقة عفرين بهدف إجبارهم على الرحيل و ترك ممتلكاتهم من قبل الحكومة السورية المؤقتة ” الحرة ” و الإئتلاف الوطني السوري بتوجيه مباشر من حكومة الإحتلال التركي بغرض تغيير التركيبة السكانية و إحداث التغيير الديموغرافي و الإستيلاء على ممتلكاتهم من المنازل و الأراضي الزراعية و حقول الزيتون و كروم العنب و غيرها من البساتين .
أصدر النائب العام في مجلس قضاء عفرين قرار يقضي بحصول المواطن الكُردي من السكان الأصليين في المنطقة ، الحصول على ورقة من السجل العدلي ( لا حكم عليه ) بغرض الحصول على البطاقة الشخصية أو إجراء أية معاملة في الدوائر الرسمية التابعة للحكومة السورية المؤقتة ( المجالس المحلية _ السجل المدني _ دائرة المالية _ غرفتي الصناعة و التجارة ) سواء كان يتعلق بالتوظيف أو تسجيل العقار السابق بأسمه أو من حيث البيع و الشراء ( منزل _ حقل _ أراضٍ زراعية ) أو ممارسة نشاط تجاري أو معاملة عقد القران ( الزواج ) . و بحكم الإتهامات المتعددة الموجهة ل للمواطنين الكُرد بحجج واهية فإن الأغلبية الساحقة لا يستطيعون الحصول على الورقة من السجل العدلي ( لا حكم عليه ) و بالتالي حرمانهم من التملك و التصرف بممتلكاته ، مع العلم بأن القرار لا يشمل المسلحين المنضوين تحت مسميات مختلفة و المستوطنين الذين كانوا ضمن سلك الشرطة و القوات العسكرية و عناصر الأمن التابعة للنظام السوري و البعثيين الذين كانوا ينتمون إلى وظائف الدولة السورية قديماً . و إن تطلب الأمر فإن سجلهم العدلي السابق لا يأخذ بعين الإعتبار حتى لو مرتكب أيٍ من الجرائم التالية ( سلب وسطو بقوة السلاح _ خطف _ قتل _ تجارة مخدرات و حشيش _ تهريب السلاح _ الزنى ) .
منظمة حقوق الإنسان في عفرين
15/12/2020