خُطف المواطن خوشناف رمزي نعسان 32 عاماً من أهالي قرية عمر أوشاغي التابعة لناحية راجو ، يوم الجمعة بتاريخ 02/02/2018 في مدينة عفرين من قبل القوات العسكرية ypg التابعة للإدارة الذاتية ( سلطة أمر الواقع ) بتهمة التعامل مع ما يسمى الجيش الوطني السوري الحر و إيداعه السجن ، لكن مع إجتياح قوات الإحتلال التركي و إحتلال منطقة عفرين و فرار قوات ypg تم نقله مع باقي السجناء إلى منطقة الشهباء ( سجن فيفين ) و بقي 45 يوماً تحت الضرب و التعذيب الوحشي وكسر في فقرات القفص الصدري بإشراف من جهات كُردية غير سورية ، هذا و أُطلق سراحه فيما بعد يوم الأحد بتاريخ 18/03/2018 ، و في نفس اليوم عاد مكرهاً إلى منزله في مدينة عفرين و منها أنتقل إلى القرية ، و يوم الأحد بتاريخ 25/03/2018 خُطف مرة ثانية من قبل عناصر الميلشيات المسلحة التابعة لفصيل المنتصر بالله المسيطرين على القرية بتهمة التعامل مع الإدارة السابقة ، و أقتياده إلى سجن الراعي الذي يديره ميلشيا السلطان مراد بإشراف من الإستخبارات التركية لمدة ما يقارب سبعة أشهر و تعرضه لشتى أنواع التعذيب الهمجي الوحشي ، هذا و قد أُطلق سراحه من السجن يوم الخميس بتاريخ 18/10/2018 و لكن بعد وصوله إلى منزله في قريته عمر أوشاغي ، قامت مجموعة من عناصر الميلشيات المسلحة برفقة عناصر الإستخبارات التركية يوم الجمعة بتاريخ 19/10/2018 بخطفه مرة ثالثة ، بنفس التهمة التعامل مع الإدارة السابقة و الإستيلاء على مركبتين له ( سيارة جيب من نوع BMW و سيارة هونداي حديثة ) و أقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره حتى الآن .
علماً بأننا قد أشرنا سابقاً إلى قضية خطفه ضمن تقرير عام عن مجمل الإنتهاكات اللاإنسانية بتاريخ 24/03/2019 التي قامت بها قوات ypg و الميلشيات المسلحة المسماة ” الجيش الوطني السوري الحر ” بحق السكان الأصليين الكُرد في المنطقة ( عفرين ) و بلدة فيفين بعد تهجيرهم و إحتجازهم قسراً في منطقة الشهباء .
نناشد كافة الأطراف الدولية خاصة لجان التحقيق الدولية و المنظمات الحقوقية منها و الإنسانية بالضغط على حكومة الإحتلال التركي و الحكومة السورية المؤقتة و الإئتلاف الوطني السوري الموالية لها ، بالكشف عن مصير أكثر من 500 مختطف كُردي سوري ، بينهم المواطن خوشناف رمزي نعسان و بيان مصيرهم ، مع العلم بأن أغلب المخطوفين قد تم نقلهم إلى السجون داخل الأراضي التركية و تقديمهم إلى محاكم صورية و الحكم على عدد منهم بالمؤبد و آخرين بأحكام قاسية تمتد إلى عدة سنوات .
منظمة حقوق الإنسان في عفرين
23/11/2020
