يوم أمس الأحد بتاريخ 15/11/2020 تطرقنا إلى المظاهرة التي خرجت في مركز ناحية راجو يوم السبت بتاريخ 14/11/2020 مطالبين بتحسين الواقع المعيشي و الخدمي و الصحي ، و إيفاء الوعود التي قدمتها حكومة الإحتلال التركي أثناء إستقدامهم إلى منطقة عفرين من شتى المناطق السورية بهدف توطينهم في المنطقة بدلاً عن السكان الأصليين الكُرد لإحداث التغيير الديمغرافي ، و تم الإشارة إلى أن الأوضاع تتجه نحو التصعيد خاصة بعد إعتقال عدد من المتظاهرين و إتساع رقعة الإحتجاجات ليشمل مدينة عفرين و بقية النواحي ، كطريقة من طرق التمرد ضد الحكومة التركية و الحكومة السورية المؤقتة بسبب نكث الإتفاق مع المستوطنين من محافظات دمشق و حمص و دير الزور ، و لم تمر ساعات إلا بدأ الإحتجاج يأخذ منحى آخر من خلال بث عدة مقاطع من الفيديوهات تتصف بالمناشدة من جهة و التهديد بالخروج للشارع من جهة أخرى في حال لم تتم تلبية مطالبهم و من أهمها إطلاق سراح المعتقلين :
أولاً _ تحميل المجلس المحلي لناحية راجو مسؤولية تردي الأوضاع ( الصحية _ الخدمية ) و عدم حصولهم على المعونات الغذائية
ثانياً _ أن المجلس المحلي يشكل أضعف حلقة إدارية في أرض الواقع و هي جهة تابعة لوزارة الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة و محافظة حلب الحرة و التي تتحملان المسؤولية كاملة و كذلك مسؤولي المنظمات الإغاثية التي تشرف عليها منظمة الآفاد التركية و التي تديرها عناصر الإستخبارات التركية ، إذ هناك عدة قرارات أصدرها المجلس المحلي لكن لم يطبق أي منها ( القرار الإداري رقم 51 تاريخ 01/10/2020 القاضي بحرصه على المصلحة العامة و حماية الأشجار الحراجية و المثمرة _ القرار الإداري رقم 57 تاريخ 11/10/2020 الذي يتعلق بتنظيم العمل في موسم جني ثمار الزيتون في الناحية و القرى التابعة لها بناءً على تعليمات الوالي التركي ) بالرغم من توقيع الجهات الحكومية على تلك القرارات ( الشرطة المدنية _ الشرطة العسكرية ) الذين يشكلون أوائل من يخالفون القرارات بالتنسيق مع عناصر الميلشيات المسلحة المسماة ” الجيش الوطني السوري الحر ” و أحيانا بتواطئ من رئيس المجلس المحلي للناحية .
(( يمكن العودة إلى التوثيقات السابقة خلال شهري سبتمبر و أكتوبر الماضيين للإطلاع عليها )) .
أما الإغاثة و المعونات الغذائية ، فمنذ قرابة العام تم توزيع المعونات الإغاثية مرة واحدة فقط في مركز الناحية و مرة ثانية في عدد من القرى المحيطة من قبل منظمتي ( بهار _ شفق ) التي تشرف عليها منظمة آفاد التركية و التي يتم توجيهها من قبل الإستخبارات التركية و من خلالهم الشرطة المدنية و العسكرية ، علماً بأن عناصر الميلشيات المسلحة لها اليد الطولى في تحديد المستفيدين ، إضافة إلى تبني مسؤولي تلك المنظمات و الجهات المعنية المواقف العنصرية و الشوفينية أثناء عمليات التوزيع ، التي تمنح للمستوطنين نسبة تقارب 98% بينما السكان الأصليين الكُرد لا تتجاوز نسبة حصصهم 2% ( يمكن العودة إلى القوائم و سجلات المستفيدين ) و من الجدير بأن نذكر حادثة الإعتداء على رئيس المجلس المحلي للناحية داخل مبنى المجلس من قبل عناصر الميلشيات المسلحة و سحله خلال العام الجاري بغرض الإستيلاء على الخيم التي سيتم توزيعها على المستوطنين بهدف تأجيرها لمصالحهم الشخصية . و كذلك قامت منظمة يد بيد لمرة واحدة بتوزيع سلل الطوارئ على المستوطنين فقط دون السكان الأصليين الكُرد عندما بدأ نزوحهم بإتجاه إدلب في بداية العام الجاري بهدف تشجيعهم على البقاء في أماكن توطينهم و عدم التفكير بالعودة .
إن الأوضاع المأساوية التي يعيشها المستوطنين نتيجة الفساد الإداري و التسيب المستشري داخل المنظمات الإغاثية و عمليات السرقة و النهب من قبل المسؤولين و بيع المعونات ( الحصص ) في الأسواق ، سبق و أن أشرنا في توثيق سابق إلى بيع منظمة شفق المعونات الغذائية في أسواق الجملة الخاضعة لسيطرة حكومة الإحتلال التركي و الحكومة السورية المؤقتة في كل من ( عفرين _ أعزاز _ أطمة_ الباب ) .
منظمة حقوق الإنساني عفرين
16/11/2020
